في اجتماع جماهيري عام هدد محدار (مدير إرداري ) لمنطقة تكمبيا المدعو تسفا ألم بنزع الأراضي الزراعية من المواطنين وأصدر قرارات ليست قابلة للنقاش وجه بموجبها الجهات المختصة في إدارته ومعاونيه تنفيذها وهذه القرارات تتعلق بالأراضي وتوزيعها وقال : سياسة الحكومة واضحة أن الأرض للدولة لا للشعب ولهذا فهي تتصرف كيف شاءت وفق المصلحة التي تراها . وبناء على هذه  الصلاحية أصدر المحدار تسفا ألم ما يلي

1 - ابتداء من اليوم لا يوجد شيء اسمه أرض أبي وجدي فالأرض للدولة وهي تعطي وتنزع وفق ما تراه من مصلحة

2 - يمنع المواطن من الجمع بين مزاولة نشاط تجاري وزراعي فلا ترخيص إلا بواحد من النشاطين

3 - يحظر على الجنود امتلاك أراض ويجب نزعها ممن قد امتلكها سابقا

أي م عسكري عنده رخصة تجارية لا يسمح له بالزراعة

4 - على أصحاب المواشي امتلاك أراضي زراعية

5 - يحظر توزيع أراضي زراعية للهاربين من الخدمة الوطنية

6 - لا يسمح للمواطن أن يمتلك أكثر من دكان واحد

7 - لا حق للمسنين في الأراضي الزراعية

8 - لا حق للمواطن في امتلاك دائم لقطعة الأرض وإنما يتم توزيع الأراضي وتتبدل الملكية في الأرض كل سنة

القرار أحدث تذمرا لدى المواطنين لكن أصواتهم تلاشت في الفضاء وذلك لأن القرار لم يطرح للنقاش وإنما للتنفيذ والاجتماع كان لإعلامهم بما يحدث لأراضيهم وطلب منهم المطاوعة والمساعدة في التنفيذ.

مصدر مطلع أكد لموقع الخلاص أن هذا القرار قديم وهو يستهدف أراضي المسلمين وقد طبق بمناطق كثيرة خاصة إقليم شمال ا لبحر الأحمر " سمهر" ومع ذلك تتفاوت طريقة تنزيله على الواقع حسب سياسة المسئولين وحسب ما يتوقعون من ردود فعل غاضبة هائجة أو مطاوعة ذليلة وبناء على مثل هذه ا لتقديرات تخف حدته بمناطق بينما تشتد وطأته بمناطق أخرى.

 

 

إضافة تعليق


Security code
تحديث

اعلي الصفحة